آنچه در این سالها از تحولات پی در پی نظام آموزش و پرورش کشور نصیبمان شده، تغییرات گاها ناخوشایند در بنیان های آموزش پایه می باشد که بازخوراند آن در کف جامعه قابل رصد است.سردرگمی های بی پایان دوسویه از سوی خانواده هایی که تقریبا هر چند سال یک نظام آموزشی خام و کارشناسی نشده را تجربه می کنند، دانش آموزانی که هر دوره از نظام نوین برای نخستین بار بر روی آنان آزمایش می شود، کتابهای درسی که بیشتر با نیت سیستم ” آزمون و خطا ” چاپ می شوند، معلمینی که در برزخ کتابهای گذشته و جدید، پس سرشان را می خارانند، معلمین بلاتکلیف حق التدریسی، معلمین بخش خصوصی که ماهیانه 150هزارتومان حقوق و مواجب می گیرند، شیرین کاری هایی مانند معادل سازی واژه های بین الملی موجود در کتب- به زبان فارسی – بدون در نظر گرفتن ارتباطات جهانی اطلاعات علمی و هزار درد بی درمان دیگر همه می توانند موید این داستان باشند که چالشهای عمیق مدیریتی در نظام آموزش و پرورش وجود دارد و بزرگترین سیستم آموزشی کشور از وجود یک مرکز مطالعات استراتژیک به شدت رنج می برد. نظام آموزشی که بی شک وجود آن در کشورهای مترقی، از سازمان غله هم با اهمیت تر است و بی شک نیل به توسعه پایدار تربیت منابع انسانی، دقیقا همین جایی است که اینگونه …
اما آنچه در همین روزهای اخیر و در کشاکش انتخابات ریاست جمهوری از متن جامعه فهمیدیم عبارت از ضعف در برخی مدیریت های اقتصادی، نابسامانی های مدنی، مشکلات بین المللی، لزوم ارتقای اطلاعات اجتماعی و مواردی از این دست بود که بی شک محل آغاز اصلاحات واقعی مرتبط، در اپلیکیشن تلگرام و یا مناظره های کاندیداهای ریاست جمهوری نیست و حتی پرداختن به آنها در دانشگاه ها و روزنامه ها نیز دیر است و البته مدارس نیز برای شروع اصلاحات دارای جایگاه متناسب نیستند بلکه تجارب بین المللی نشان می دهد چنانچه کشوری بخواهد با توسعه پایه ای منابع انسانی و تحمل مصایب موجود در زیرساختها به شکوفایی در روبناها دست یابد، ناگزیر است برنامه های عملیاتی خود را از ” نهاد خانواده ” آغاز کند. نهاد خانواده ای که باتوجه به تهدیدات فرا روی آن در جامعه امروز، نیازمند نقش جدی عوامل دیگری مانند صدا و سیما و نظام پیشرفته مشاوره های دقیق و موثر اجتماعی است که فرصت واکاویی آن در این مقال نمی گنجد، اما اولین نهاد رسمی کشور که منابع انسانی فرم پذیر- دانش آموزان – را از خانواده تحویل می گیرد آموزش و پرورش است بنابراین خیر و شر آنچه در ادامه برای این ذخایر رخ می دهد به میزان قابل ملاحظه ای با همین دستگاهی است که اگر قلب توسعه پایدار یک کشور به حساب نیاید حتما نبض آن محسوب می شود. بنابراین بخش بزرگی از آنچه در این روزها بر کشورمان می گذرد آئینه ای تمام قد از عملکرد نظام های رایج آموزشی موجود در بلادمان است که بی شک سهم آموزش و پرورش در نابسامانی های موجود بیشتر از آموزش عالی است و البته هیچگاه انگشت اتهام را طرف سخت افزارهای پایین دستی مانند معلمان و اولیای خانه و مدرسه دراز نمی کنیم بلکه اشکالات اساسی تر در اسناد بالادستی و مدیریت های کلان است که در تامین خوراک مناسب برای آموزش عالی وا مانده اند. به شکلی که بزنگاه کنکور نیز راهکار منسوخی است که امروزه شاهد آنیم، بود و نبود آن نیز مشکلی را مرتفع ننموده است و حذف آن در بسیاری از رشته ها و مقاطع تحصیلی، مشکلات جدیدی را برای جامعه فراهم آورده است.
حال تصور فرمائید در انبان آموزش و پرورش کمتر چیزی جای خود باشد و عدالت آموزشی در جوار تقسیم بندی های جور واجور مانند مدارس ” صرفا انتفاعی” مدارس نمونه دولتی، مدارس نمونه مردمی و هیئت امنایی، مدارس سمپاد و استعدادهای درخشان، مدارس سما، مدارس شاهد و مراتبی از این دست در کنار مدارس شهری، روستایی و کپری دولتی و نیمه دولتی، همگی موید این داستان است که امورات آموزشی تحت حاکمیت مطلق اقلیم های متنوع اجتماعی قرار دارد که متاثر از توزیع نامناسب ثروتهای موجود در جامعه است. بنابراین از روز تولد تا یوم الدین یک دانش آموز در خانواده ای ریشه می گیرد که در آن اقلیم اجتماعی جای گرفته است و نوعی شکل گیری طبقه بندی کاملا رسمی را شاهدیم که نمود آن مشهود است. بحث بسیار پیچیده و مفصلی که لازم است جامعه شناسان کشورمان در غفلت نظام آموزش و پرورش به آنها بپردازند اما …
بماند. به تیتر مقاله باز می گردیم. جایی که بی تعارف بگویم برخی اندک از معلمان و مدیران نیز در این بلبشوی غم انگیز، کاملا چراغ خاموش وظایف خود در مدارس را به خوبی انجام نمی دهند و با تشکیل کلاسهای خصوصی، تحت عناوینی مانند کلاس های ” رفع اشکال ” محصل خود را به مکانی در خارج از مدرسه فرا میخوانند و با ستاندن مبالغی کاسب کارانه، مثلا اشکالاتی را از وی رفع می کنند که ماحصل کم کاری خودشان در
کلاس های مقرری بوده است. تخلفاتی آشکار که بی تردید حاصل ضعف نظارتها در پیکره نهاد های نظارتی این دستگاه اجرایی است و قطعا عدم آشنایی خانواده ها به حقوق شهروندی خود و دارا نبودن روحیه مطالبه خواهی مسالمت آمیز آنان را باید به این نقیصه افزود. نمره فروشی یا نمره خری که قطعا خانواده های کم برخوردار به دلیل مشکلات اقتصادی از آن بی بهره می مانند و شکل گیری طبقات جامعه، سرعت بیشتری پیدا می کند که البته بازخورد این نوع از نحوه عملکردها را باید در چند کوچه آنطرفتر و در محل تولید بزه های اجتماعی به انتظار نشست.
اما اکنون که دنیا سرمایه گذاری های بسیار پرهزینه و دقیقی را صرف تحولات مترقی و ارتقای نظام آموزشی کشورها می کند شاهد آنیم در کنار تمام نابسامانی های موجود، ساعات کار رسمی این دستگاه اجرایی – با متوسط 7/2روز تعطیلی کاملا رسمی در هفته – وسعت تعطیلات تابستانی مدارس نیز هر سال گشادتر از سال گذشته می شود. مدارسی که سنوات گذشته در انتهای خرداد ماه امتحانات خود را به اتمام می رساندند اما اکنون – با وجود عملکرد حدود30 روز در سال جدید – میانه های اردیبهشت و درحالیکه صفحات انتهایی برخی کتابهای درسی در بعضی مدارس به سرعت ورق خوره است، الک های خود را آویخته اند و به قصد عزیمت به مقصدی در ناکجا آباد، درب مدارس را چهار قفله کرده اند و در ادامه خود بخوانید حدیث توسعه پایداری که از این اوضاع آموزش پایه انتظار داریم. جایی که یادمان نرود افق هایی از کشورمان مانند افق 1404 منتظر تغذیه شدن از مهمترین دستگاه اجرایی و آموزشی کشور است که بی شک خسارت وجود برخی مدیران کار نابلد شاغل در آن از ضرر تحریم های ظالمانه علیه ملتمان بیشتر بوده است. بنابراین در کنار تمام مشکلات موجود، وزارت آموزش و پرورش اعلام نماید بر اساس کدام قانون، تعطیلات تابستانی مدارس سال به سال بیشتر می شود در حالیکه برخی آموزشگاهها سروته انتهای کتاب های درسی را به سرعت هم آورده اند. سوال مهمتر آنکه علت عجله برای پایان دادن به سال تحصیلی چیست و نقش نهاد های نظارتی آن وزارتخانه در این میان کجای داستان است؟
قاسم خوش سیما
پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
