همگام با اصلاحات صورت گرفته در قانون شماره ۳۵۹/۲۰۱۱ اتحادیه اروپا که برخی افراد ایرانی را به اتهام نقض حقوق بشر با تحریم مالی روبرو کرده بود، مصادره اموال قبلی علیه نفرات ذکر شده در پیوست اطلاعیه مورد نظر رفع شده است.
به گزارش صبح رانکوه،بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه انگلیس، همگام با اصلاحات صورت گرفته در قانون شماره ۳۵۹/۲۰۱۱ اتحادیه اروپا که برخی افراد ایرانی را به اتهام نقض حقوق بشر با تحریم مالی روبرو کرده بود، مصادره اموال قبلی علیه نفرات ذکر شده در پیوست اطلاعیه مورد نظر رفع شده است.
این قانون از تاریخ ۹ آوریل لازم‌الاجرا خواهد بود.
نفراتی که نام آنها از فهرست تحریمی اتحادیه اروپا خارج شده‌اند به شرح زیر هستند:
خلیل الهی، دادستان تبریز که نامش ۲۹ مارس در فهرست مورد نظر قرار گرفته بود.
نبی‌الله حیدری، رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران که نامش ۱۲ اکتبر در فهرست یاد شده قرار گرفته بود؛
غلامعلی رضوانی، معاون استاندار گیلان که در ۲۹ مارس سال ۲۰۱۲ در این فهرست قرار گرفته بود.
