حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به شرایط کنونی کشور، تحریم و مشکلات و تنگناهای مالی تصریح کرد: مسئولان نباید در چنین برهه ای به بیت المال بی توجه بوده و به آن خسارت های جبران ناپذیری وارد نمایند.
وی یکی از مشکلات دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی را فقدان دایره حقوقی قوی دانست و گفت: به دلیل عدم برخورداری از نماینده یا وکیل حقوقی توانمند، شاهد قراردادهایی هستیم که به طرز صحیحی تنظیم و تدوین نشده اند و مدیران اجرایی باید در راستای تقویت بخش حقوقی اداره خود اقدام نمایند.
رئیس شورای قضایی استان دومین چالش پروژه های عمرانی را عدم نظارت لازم توسط مسئولان سازمان ها عنوان نمود و افزود: اگر نظارت مستمر و دقیق بر مراحل پیشرفت پروژه ها صورت گیرد شاهد تاخیر در اجرای طرح ها و خسارات ناشی از این تاخیر ها به بیت المال نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه عدم رعایت مقررات حقوقی در قراردادهای پروژه های عمرانی یکی از چالش ها و مشکلات این حوزه است اظهار داشت: برخی دستگاه های پروژه محور قراردادهای سنگینی منعقد نموده و باید تمامی مفاد آن را به درستی اجرا نمایند تا در آینده به مشکلات حقوقی برخورد ننمایند.
این مقام ارشد قضایی چهارمین چالش را دفاع موثر دانست و گفت: دفاع بد و غیر کارشناسی در پرونده های حقوقی پروژه های عمرانی موجب وارد شدن ضرر و خسارت به بیت المال شده و در روند اجرای پروژه ها خلل وارد می کند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه پیگیری قراردادهای پروژه های عمرانی در دستور کار جدی دادگستری استان است خاطر نشان کرد: مدیران باید به این باور برسند که رعایت ضوابط و مقررات حقوقی موجب تسریع در پروژه ها و جلوگیری از خسارت به بیت المال و همچنین کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی استان خواهد شد.
