حریم دریا و نقض آن

بر اساس آیین‎نامه اجرایی «آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر» مصوب سال 88، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل، بناهایی احداث کرده بودند، موظف شدند با هماهنگی وزارت کشور، از این حریم به طور کامل عقب بنشینند…

پایگاه خبری تحلیلی صبح رانکوه:  بر اساس آیین‎نامه اجرایی «آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر» مصوب سال 88، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل، بناهایی احداث کرده بودند، موظف شدند با هماهنگی وزارت کشور، از این حریم به طور کامل عقب بنشینند. حتی دادگسـتری اسـتان‌های ساحلی نیز بـرای تسریع در امور، موظف شدند شعبه ویژه‎ای را در هر شهرستان برای آزادسازی سواحل ایجاد كنند. با توجه به اهمیت موضوع، در برنامه پنجم توسعه، در قالب مادۀ 187 آن قانون، این موضوع مورد توجه قرار گرفت.با این حال امروز که به کنار سواحل ارزشمند خزر در استان سرسبز گیلان نگاه می‌کنیم، پیشرفت چندانی در اجرای مصوبه‌های مهم دولتی احساس نمی‌شود و نه تنها گردشگران، بلکه ساکنان بومی استان هم نمی‌توانند به راحتی از امکانات و جذابیت‌های خدادادی ساحل استفاده کنند.علاوه بر این، محیط‌زیست ساحلی حاشیه خزر نیز در سال‌های اخیر از تصرفات غیرقانونی آسیب دیده‌اند که نگرانی‌هایی برای هواداران محیط‌زیست ایجاد كرده است.به نظر می‌رسد اگر وضع به همین شکل ادامه یابد و عزمی جدی در اجرای قانون، در میان نباشد، نباید امید چندانی به آزادسازی حریم دریا در راستای حفظ منافع عمومی و محیط زیست داشته باشیم. اما علت ناتوانی دولت‌ها در اجرایی كردن این قانون چیست؟
اگر چه نباید تنگناهای مالی دولت‌ها را در سال های گذشته نادیده گرفت، اما به نظر می‌رسد علت ناکارآمدی «طرح آزادسازی حریم دریا»، بیش از این که به منابع مالی مرتبط باشد، به خود قانون، روش‌های اجرایی مجریان قانون و رویکردهای فرهنگی جامعه برمی‌گردد. به عنوان مثال هنوز به طور عملی محدوده واقعی حریم 60 متری مشخص نشده است و این موضوع، راه را برای گریز از قانون باز می‌گذارد.
شاید جالب باشد بدانید اصل این قانون به سال 1342 باز می‌گردد و آنچه به ‌عنوان حریم دریای خزر مشخص شده است، 60 متر از نقطۀ پیشروی آب در آن سال‌هاست. درحالی که امروزه سطح پیشروی آب با آن زمان بسیار متفاوت است؛ بنابر این  اینکه چرا اکنون قانون سال 1342 و عرض 60 متر همچنان باید مبنای قانون باشد، سوالی عجیب است که مسئولان باید به آن پاسخ دهند. البته این 60 متر برای سواحل جنوبی کشور نیز ذکر شده است؛ با این تفاوت که برای دریای عمان و خلیج فارس، مبنا بیشترین مد دریاست. یعنی 60 متر پس از بالاترین پیشروی آب دریا در اثر مد، به‌عنوان حریم دریا در نظر گرفته می‌شود که منطقی‌تر است. علت دیگر را باید در مبانی فرهنگی جست و جو کرد سالهاست بخشی از حریم را دریا را اشخاص حقیقی، با انگیزۀ سودجویی اشغال کرده‌اند و با این همه، قانون در مقابل آنان سکوت كرده و این رفتارها به نوعی به حقی برای متصرفان غیرقانونی دریا تبدیل شده است.بدتر از همه اینکه بخش بسیار مهمی از حاشیۀ ساحل را نیز نهادها و ارگان‌های دولتی با هدف احداث اماکن تفریحی اشغال کرده‌اند که این اشغال از سوی عوامل خود دولت، جای تاسف دارد. به خوبی واضح است آنچه در این میان نادیده انگاشته می شود، الزامات طبیعی و زیست‌محیطی دریای خزر و حقوق شهروندی مردمی است که می‌خواهند از مواهب خدادادی دریا بهره گیرند و روزگار بگذرانند، بنابر این همه باید بدانند سواحل و محیط‌زیست دریا جزو انفال عمومی است و باید برای منافع عموم مردم استفاده شود و تحقق این کار بر اساس قانون، بر عهدۀ دولت است./روزنامه همشهری