محمد مهدی مظفری، فرماندار شهرستان املش در این جلسه با بیان اینکه توسعه پایدار شهرستان جز با مشارکت فعال بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران میسر نیست، اظهار داشت:
سیاست قطعی ما در شهرستان، شناسایی و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است و هیچ دستگاه اجرایی نباید با سخت‌گیری‌های غیرضروری، مسیر توسعه را ناهموار کند.
وی با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی مبنی بر تعامل سازنده و حمایت از کارآفرینان تصریح کرد:
مدیران ادارات شهرستان موظفند با نگاه «مسئله‌محور» و «حل‌مسئله»، پرونده‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و تعیین تکلیف کنند.
فرماندار املش تأکید کرد: نباید اجازه دهیم سرمایه‌گذاران در پیچ‌وخم‌های اداری گرفتار شوند؛ چرا که هرگونه تأخیر در روند اجرای پروژه‌ها، فرصت‌های اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی شهرستان را از بین می‌برد.
در این جلسه، تعدادی از سرمایه‌گذاران به بیان دغدغه‌ها، مشکلات و موانع موجود در مسیر اجرای طرح‌های خود پرداختند.
فرماندار املش پس از شنیدن دغدغه‌های ایشان، دستورات لازم را برای پیگیری فوری جهت رفع قانونی موانع اداری صادر کرد و مقرر شد مصوبات این جلسه به صورت مستمر توسط دبیرخانه کارگروه تا حصول نتیجه پیگیری شود.
مظفری در پایان خاطرنشان کرد: درب اتاق مسئولین شهرستان به روی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان باز است و ما خود را مکلف می‌دانیم که با ایجاد امنیت روانی و حمایت‌های لازم، زمینه را برای ورود سرمایه‌های جدید به شهرستان املش فراهم نماییم.
