یکی از مشکلات موجود در این زمینه، واگذاری سهام برخی بانک های دولتی به بخش خصوصی یا شبه خصوصی بود که باعث بروز مشکلاتی در تشخیص دستگاههای اجرایی برای اجرای این دستور شده بود. بانک هایی چون ملت و صادرات که قبلا کاملا دولتی بودند و اکنون بخشی از سهام آنها به بخش خصوصی واگذار […]

یکی از مشکلات موجود در این زمینه، واگذاری سهام برخی بانک های دولتی به بخش خصوصی یا شبه خصوصی بود که باعث بروز مشکلاتی در تشخیص دستگاههای اجرایی برای اجرای این دستور شده بود. بانک هایی چون ملت و صادرات که قبلا کاملا دولتی بودند و اکنون بخشی از سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شده، از جمله این مصادیق بودند.

 

 

به گزارش صبح رانکوه، ماده ۹۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه تاکید کرده است که ” نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌ رسد” .

با توجه به اینکه این ماده قانونی افتتاح حساب دستگاه‌های دولتی در بانک‌های خصوصی و بعضاً دولتی را محدود کرده بود، شورای پول و اعتبار در دولت سابق، این محدودیت را به اجرا گذاشت و در سال ۹۱ و با امضای محمود بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی، سپرده گذاری دولتی ها در بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری متوقف شد.

یکی از مشکلات موجود در این زمینه، واگذاری سهام برخی بانک های دولتی به بخش خصوصی یا شبه خصوصی بود که باعث بروز مشکلاتی در تشخیص دستگاههای اجرایی برای اجرای این دستور شده بود. بانک هایی چون ملت و صادرات که قبلا کاملا دولتی بودند و اکنون بخشی از سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شده، از جمله این مصادیق بودند.

اما بر اساس دستورات جدید نهادهای نظارتی، ظاهرا اصرار برای توقف سپرده گذاری و افتتاح حساب دولتی ها در این بانک ها، جدی تر از گذشته است چراکه طبق ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به ادارات کل این وزارتخانه در استانها که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، بر ممنوعیت حساب های دولتی در بانک ملت تاکیده شده است.

66875_246

طبق ابلاغیه فوق که از سوی مدیرکل خزانه صادر شده، اعلام شده است که گشایش حساب های دولتی در بانک ملت با توجه به تاکیدات اخیر دیوان محاسبات کشور، امکان پذیر نمی باشد. با توجه به ذکر قید “اخیر” در بخشنامه وزارت اقتصاد، مشخص است که دیوان محاسبات، مجددا تاکیداتی را برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، به وزارت اقتصاد داشته است./صبحانه آنلاین